السيد الخميني

43

ولايت فقيه ( حكومت اسلامى ) ( موسوعة الإمام الخميني 21 ) ( فارسى )

اين برنامه‌ها كيفيت انجام خدمات عمومى را در سراسر كشور تعيين مىكند . مجموعهء قوانين اسلام كه در قرآن و سنت گرد آمده توسط مسلمانان پذيرفته و مطاع شناخته شده است . اين توافق و پذيرفتن كار حكومت را آسان نموده و به خود مردم متعلق كرده است . در صورتى كه در حكومت‌هاى جمهورى و مشروطهء سلطنتى ، اكثريت كسانى كه خود را نمايندهء اكثريت مردم معرفى مىنمايند هر چه خواستند به نام « قانون » تصويب كرده ، سپس بر همهء مردم تحميل مىكنند . حكومت اسلام حكومت قانون است . در اين طرز حكومت ، حاكميت منحصر به خداست و قانون فرمان و حكم خداست . قانون اسلام ، يا فرمان خدا ، بر همهء افراد و بر دولت اسلامى حكومت تام دارد . همهء افراد ، از رسول اكرم صلى الله عليه و آله و سلم گرفته تا خلفاى آن حضرت و ساير افراد ، تا ابد تابع قانون هستند ؛ همان قانونى كه از طرف خداى تبارك و تعالى نازل شده و در لسان قرآن و نبى اكرم صلى الله عليه و آله و سلم بيان شده است . اگر رسول اكرم صلى الله عليه و آله و سلم خلافت را عهده‌دار شد ، به امر خدا بود . خداى تبارك و تعالى آن حضرت را خليفه قرار داده است : « خليفة اللَّه في الأرض » . نه اين‌كه به رأى خود حكومتى تشكيل دهد و بخواهد رئيس مسلمين شود . همچنين بعد از اين‌كه احتمال مىرفت اختلافاتى در امت پديد آيد - چون تازه به اسلام ايمان آورده و جديدالعهد بودند - خداى تعالى از راه وحى رسول اكرم صلى الله عليه و آله و سلم را الزام كرد كه فوراً همان‌جا ، وسط بيابان ، امر خلافت را ابلاغ كند « 1 » . پس رسول اكرم صلى الله عليه و آله و سلم به حكم قانون و به تبعيت از قانون حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام را به خلافت تعيين كرد ؛ نه به اين خاطر كه دامادش بود ، يا خدماتى كرده بود ؛ بلكه چون مأمور و تابع حكم خدا و مجرى فرمان خدا بود .

--> ( 1 ) . اشاره است به واقعهء غدير خم به دنبال نزول آيهء ( يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ . . . ) ؛ « اى پيامبر آنچه را بر تو از پروردگارت فرو فرستاده شده برسان ، و اگر اين كار را انجام ندهى پيامش را نرسانده‌اى » . المائدة ( 5 ) : 67 ؛ الغدير ، ج 1 ، ص 214 - 229 .